مستقيما ارتباطى به مقام عمل ندارند مانند : الكل اعظم من الجزء و اجتماع النقيضين محال و . . . منظور از عقل عملى عبارت است از ادراك امورى كه از نوع عمل كردن و به كار بستن است ؛ يعنى امورى كه ينبغى ان يفعل و يمدح فاعله كالعدل او يترك و يذم فاعله كالظلم ) . امر دوم : حكم عقلى كه مىگوييم يكى از منابع احكام شرعيه است و حجيت دارد آيا مراد حكم عقل نظرى است و يا حكم عقل عملى ؟ هر دو را بايد جداجدا محاسبه كنيم تا با مقام و موقعيت ارزشى هريك آشنا شويم . فلذا مىگوييم : احتمال دارد مراد عقل نظرى باشد و احتمال هم دارد كه منظور عقل عملى باشد ، اگر مراد احتمال اول باشد چند سؤال مطرح مىگردد : 1 . آيا عقل نظرى استقلالا و بدون استعانت از شارع قدرت دارد كه احكام شرعيه را ادراك كند و حكم كند به اينكه هذا واجب و ذاك حرام و . . . يا خير ؟ جواب اين است كه خير عقل نظرى چنين قدرتى ندارد به دليل اينكه احكام الهى توفيقى هستند ، يعنى متوقف است بر اينكه از ناحيهء شارع مقدس بيان شود و لذا راهى براى علم به احكام نيست مگر يك راه و آن راه استماع از مبلغ دستورات الهى ، يعنى پيامبران و امامان عليهم السّلام است . قانون كلى : توفيقى بودن به احكام و مجعولات شارع اختصاص ندارد ، بلكه تمام مجعولات و معتبرات در عالم از هر جاعل و معتبرى كه باشد چه خداى هستى و چه بشر حتما و جزما از طريق جاعل و واضع آن بايد شناخته شود و عقل را در اين امور دخالتى نيست فى المثل معانى لغات هر قومى را بايد از خود آنها جستجو كرد و يا به كتب لغت آن زبان مراجعه نمود و با ترجيحات عقلى نمىتوان معانى لغات را به دست آورد و لذا صاحب معالم به‌طور مرتب مىفرمود : لا مدخل للعقل فى وضع الالفاظ . ( مىگويند : گروهى از دانشمندان دربارهء تعداد دندان‌هاى اسب گفتگو مىكردند و در يك كنفرانس عمومى هريك استدلال و برهان عقلى اقامه مىكردند بر اينكه تعداد دندان‌هاى اسب بايد فلان مقدار باشد در اين ميان دانشجوى هشيارى بر خواسته و اجازه گرفت و اعلام كرد به اينكه اينجا جاى استدلال عقلى نيست ، بلكه